إسبانيا تقرر تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير شرعي

إسبانيا تقرر تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير شرعي

البرلمان الإسباني يقرر مناقشة قانون المبادرة التشريعية الشعبية التي تقترح تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي بطريقة استثنائية، أصبحت جاهزة للمناقشة في الكونغرس الإسباني. هذا التطور يأتي بعد انتهاء الموعد النهائي دون تدخل الحكومة بحق النقض، على الرغم من التأثيرات المحتملة على قانون الميزانية العامة.

تبقى المبادرة سارية المفعول حتى في حال سقوط الحكومة بخلاف المقترحات التشريعية الأخرى، تظل مبادرة تسوية أوضاع المهاجرين سارية حتى بعد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، بفضل الأساس الدستوري الذي يمنح المواطنين الحق في تقديم مقترحات تشريعية مدعومة بعدد كبير من التوقيعات. في هذه الحالة، جمعت المبادرة أكثر من 500 ألف توقيع، ما يعكس الدعم الشعبي الواسع لتسوية أوضاع المهاجرين.

تم الترويج لهذا الاقتراح من قبل تحالف يضم حوالي 800 منظمة غير حكومية ضمن مشروع “الأساسيات” (Esenciales)، الذي يسعى للاعتراف وتسوية أوضاع المهاجرين الذين كانوا في وضع غير نظامي وأقاموا في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021.

وفقًا للجهات التي تقف خلف المبادرة، فإن هذه المجموعة تمثل حوالي 12% من السكان الأجانب في إسبانيا، أي ما يعادل بين 405 آلاف و446 ألف فرد. على سبيل المثال، أشارت منظمة كاريتاس إسبانيولا إلى أنها دعمت ما يقرب من 500 ألف شخص في وضع إداري غير قانوني خلال عام 2022، وهي تؤيد مبادرة تسوية أوضاع المهاجرين.

عمليات التسوية الاستثنائية التي تم تطبيقها سابقًا اعتمدت على ثلاثة شروط رئيسية:

1. أن يكون المهاجرون قد أقاموا في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر.
2. أن لا يكون لديهم سجل إجرامي.
3. أن يحصلوا على عرض عمل ثابت.

ويرى سيرانو باراديناس هذه المبادرة بشكل إيجابي، حيث يقول: “هم الأشخاص الذين يقطفون الفاكهة التي نأكلها، يعتنون بأطفالنا وبأجدادنا، يعملون في مطاعمنا ويبنون منازلنا. لقد كانوا عناصر أساسية للغاية خلال جائحة كورونا، حيث كانوا المسؤولين عن توصيل المشتريات إلى منازلنا في الوقت الذي كنا فيه معزولين”.