إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الأجانب: 500 ألف عقد عمل خلال 3 سنوات

إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الأجانب: 500 ألف عقد عمل خلال 3 سنوات

أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة تاريخية لاستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية، من خلال توفير 500 ألف عقد عمل قانوني بين عامي 2026 و2028. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إيطاليا لمواجهة التحديات الديموغرافية وسد النقص في قطاعات حيوية مثل الزراعة، البناء، والسياحة. هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية والاندماج في سوق العمل الأوروبي بشروط قانونية وبيئة آمنة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الخطة، الشروط المطلوبة، والمجالات المتاحة للتوظيف.

إيطاليا تفتح الباب لـ500 ألف عقد عمل للأجانب بين 2026 و2028

في خطوة تهدف إلى تنظيم الهجرة وتلبية احتياجات سوق العمل، أعلنت الحكومة الإيطالية بقيادة “جورجيا ميلوني” عن مرسوم جديد يحدد آليات دخول العمال الأجانب إلى البلاد بين عامي 2026 و2028، مع تخصيص 500 ألف عقد عمل للأجانب خلال هذه الفترة.

تفاصيل المرسوم الجديد لتوظيف العمال الأجانب

صدر المرسوم في 30 يونيو 2025، ويتضمن توزيع الحصص على نوعين من العمال:

• 230,550 فرصة مخصصة للعمال غير الموسميين وللأشخاص العاملين لحسابهم الخاص.

• 267,000 فرصة موجهة للعمال الموسميين، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة.

وأوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب رئيسة الوزراء من قصر “كيغي” أن هذه العمالة الأجنبية تُعتبر عنصرًا لا غنى عنه في النظام الإنتاجي الإيطالي، ولا يمكن تعويضها بالقوى المحلية.

اعتماد المرسوم على بيانات واقعية واحتياجات سوق العمل

تستند الحكومة في تحديد عدد العقود إلى:

• طلبات تصاريح العمل المقدمة في السنوات السابقة.

• تقييمات من الشركاء الاجتماعيين والمهنيين.

• دراسات حديثة عن نقص اليد العاملة في بعض القطاعات.

الهدف هو إعداد برنامج عملي وقابل للتنفيذ يعكس الاحتياجات الفعلية ويعزز التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الإيطالي.

إلغاء نظام “أيام النقر” وتسهيل إجراءات التقديم

أحد أبرز التعديلات في المرسوم الجديد هو إلغاء نظام “أيام النقر” (Click Days)، الذي كان يُجبر المتقدمين على إرسال طلباتهم في تواريخ محددة إلكترونيًا، وهو نظام طالما واجه انتقادات.

بدلاً من ذلك، تعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تسمح بتقديم الطلبات خارج الحصص السنوية تدريجيًا، بدءًا بالمهن التي تعاني من نقص حاد، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المسبق في بلدان المنشأ، وهو ما يُعد خطوة عملية لتحسين التكامل المهني للمهاجرين قبل وصولهم إلى إيطاليا.

ترحيب من النقابات وتحفظ من المعارضة

أعربت نقابة المزارعين الإيطالية “كولديريتي” عن دعمها الكامل للمرسوم، واعتبرته خطوة إيجابية لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتوفير اليد العاملة الموسمية. كما دعت إلى إلغاء دائم لنظام “أيام النقر” والسماح بالتقديم وفقاً للاحتياجات الفعلية.

في المقابل، أبدى حزب “+ أوروبا” تحفظه على القرار، حيث اعتبر زعيمه “ريكاردو ماجي” أن فعالية المرسوم مرهونة بتحويل العقود إلى تصاريح إقامة قانونية، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية – خاصة قانون “بوسي-فيني” – بحاجة إلى تعديل لخلق نظام هجرة أكثر مرونة واستجابة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

تحديات في التطبيق على أرض الواقع

على الرغم من الإشادة بالمرسوم، انتقدت صحيفة “كوليتيفا” العمالية الأداء الفعلي في تطبيق الحصص السابقة، مشيرة إلى أن نسبة تحويل الحصص إلى تصاريح إقامة حقيقية لم تتجاوز 7.8% في عام 2024، وفق بيانات حملة “كنت أجنبيًا”.

وفي التفاصيل:

• تم إنهاء 9331 طلب فقط من أصل 119,890 حصة مخصصة في 2024.

• نسبة النجاح بلغت 13% فقط في عام 2023، ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين السياسات النظرية والتطبيق العملي.

الوظائف الموسمية (267 ألف عقد):

تركّز بشكل أساسي في:

1. الزراعة:

   • جني المحاصيل

   • العمل في البيوت البلاستيكية والمزارع

   • فرز وتغليف المنتجات الزراعية

2. السياحة والضيافة:

   • عمال نظافة فندقية

   • طهاة ومساعدو طهاة

   • نوادل وعمال خدمة

   • موظفو استقبال في الفنادق

الوظائف غير الموسمية (230,550 عقد):

تتعلق بأعمال دائمة أو شبه دائمة، مثل:

1. البناء والأشغال العامة:

   • عمّال بناء

   • فنيون كهرباء وسباكة

   • مشغلو معدات ثقيلة

2. الصناعة والتصنيع:

   • عمّال خطوط الإنتاج

   • فنيون ميكانيكيون

   • عمال صيانة

3. النقل واللوجستيك:

   • سائقي شاحنات (رخصة ثقيلة)

   • سائقي توصيل

   • عمال في المخازن والخدمات اللوجستية

4. الرعاية الاجتماعية والصحية:

   • مقدمو رعاية للمسنين

   • مساعدو تمريض

   • عاملون في دور الرعاية

5. الحرفيون والمهنيون المستقلون:

   • نجّارون

   • حدادون

   • عمال إصلاح وصيانة

مهن ذات أولوية

وفق ما أعلنت عنه السلطات، ستُعطى الأولوية للمهن التي تشهد نقصًا حادًا في اليد العاملة، مما يعني سهولة أكبر في قبول الطلبات لهذه الوظائف.

شاهد أيضا…السفر الى ايطاليا للعمل التطوعي 2025

شاهد أيضا…عقود العمل الموسمية في إيطاليا 2025: الشروط والمتطلبات

خلاصة

يفتح هذا المرسوم الباب أمام فرص عمل قانونية في إيطاليا، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على التنفيذ الفعلي وتحويل الخطط إلى واقع ملموس. إذا تم تطبيقه بفعالية، فقد يمثل نقطة تحول في ملف الهجرة والعمالة في إيطاليا، مع فوائد كبيرة للعمال الأجانب والاقتصاد الإيطالي على حد سواء.